أكثر ، يقوم الآخر ببيع الأول مقداراً محدداً من الذهب نسيئة إلى سنة أو أكثر ، طبعاً بأكثر من قيمته النقدية ، فيقوم الأول ببيع الذهب بعد ما اشتراه بقيمته النقدية على غير من اشتراه منه ؟ لا يجوز أن يشترط بائع الذهب الأول على المشتري في عقد البيع أن يبيعه عليه مرة أخرى ، ومع عدم الاشتراط بحيث يكون المشتري بالخيار إن شاء باع وإن لم يشأ لم يبع وكذا البائع الأول فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 101 ) اتفق شخصان على أن يحلف أحدهما على ما يدعيه ويلتزم المنكر بالمبلغ المدّعى ، وبعد الحلف استلم المدعي شيكاً لم يستطع صرفه ، فهل يجب على المنكر أن يغيّر الشيك أو يسلمه المبلغ نقداً ، أم أنه يجب عليه شيء من ذلك ولو استلزم عدم تحصيل الشيك المذكور ؟ إذا كان الشيك قابلًا للصرف في البنك المحول عليه أو في أحد فروعه فلا يجب تبديل الشيك ، واللَّه العالم . س ( 102 ) شخص أقرض مالًا على أن يرده بعد شهر ، ومضت سنة ويوم ولم يرده ، ودائماً يتهرب مني حتّى لا يرد المال ، فهل يجوز أن أسترجعه منه بأي طريقة كانت ؟ أو هل يجوز أن أعتبر ذلك صدقة عليه ويكون لي ثواب الصدقة وأنسى الأمر ؟ إذا كان فقيراً مؤمناً أمكن احتساب الدين الذي لك عليه صدقة ، ولا يجوز المقاصة إلّا مع إنكاره للدين أو الامتناع من الدائن ، واللَّه العالم . س ( 103 ) ما حكم الاستقراض مع مراعاة التضخم في الاقتصاد ، فعلى سبيل المثال : الشخص ( ألف ) أقرض الشخص ( باء ) مائة ريال ، وعند انقضاء الفترة يطالب الشخص ( ألف ) من الشخص ( باء ) مائة وعشرة ريالات ، نظراً لحدوث تضخم في الاقتصاد بنسبة 10 % ، فما مدى صحة ادعاء الشخص ( ألف ) فقهياً ؟ ما حكم اشتراط المقرض للمستقرض ، بأن يراعي الآخر عند الإرجاع نسبة